يستطيع رئيس مجلس إدارة نادٍ غير ربحي وصل إلى سدّة الرئاسة بما دفعه من ثمن بخس أو دُفع له، ووفقًا للائحة الأندية، أن يبقى لأربعة مواسم، وُيحرّر الشيكات، ويوقّع على سند لأمر، ومن ثم المُغادرة دون حساب أو مُلاحقة من وزارة الرياضة. وهذه مسألة أسقطت الكثير من الأندية في فخ الديون، والمطالبات المالية، ولا ضمان حتى مع المسؤولية التضامنية.
والحلول سهلة لمُعالجة ذلك، إذ على الوزارة النشيطة أن تُعيد النظر في لائحة الأندية، ووضع بنود صارمة على حركة رئيس مجلس الإدارة.
والوصول للأندية أصبح سهلًا، بل إنّه لا يحتاج في بعض الأحايين إلاّ إلى حفنة من المال، أو علاقة مع شخص ثري، مع عدم فتح دفتر الحسابات حين الخروج.
وقائمة الأندية التي تضرّرت طويلة، وستطول، ما لم تُسارع الوزارة إلى تعديل الخطأ.
والأمر مُزعج حين التعمّق فيه، ومثير للاستغراب، إذ كيف لرجل وصل للرئاسة، ولا يدفع شيئًا يوازي ذلك، ويرتبط ارتباطًا مُباشرًا بالدعم الحكومي، واللائحة تسمح له أن يتصرّف كيفما شاء في العقود، والالتزامات، مع اعتبار توقيعه مسوّغًا كبيرًا لسريان العمل، وإتمام الإجراءات، وحين الاستقالة تُقبل منه دون إيفاء!
ومع قوّة الحوكمة، ومراقبة المال من قبل وزارة الرياضة، إلاّ أن الصيغة القانونية تًطابق صفة الرئيس في النادي بذلك الذي في الشركات، وكأن المسألة غير مربوطة بنظام واضح يقطع كُل التجاوزات التي تحدث، وهو ما يجعل مكانة رئيس النادي قابلة للحضور والغياب في آنٍ واحد.
إنّ بعض الرؤساء الذين خرجوا دون إكمال المُدّة النظامية لهم، تركوا وراءهم ديونًا، ومطالب، وتواقيع على اتفاقيات مُلزمة، ولم تستحصل منهم الوزارة ما عليهم من مطالب، ولا شكل إجرائي تستطيع الوزارة أن تُحضر فيه كُل رئيس مطلوب منه السداد، وإغلاق الملفات.
لقد التبست المسائل في أكثر من نادٍ، ووزارة الرياضة تُراسل كل من رحل للتسليم، لكن المرجعية المُحاسبية لا تدري أي مسلك تسلك، أكان ذلك جنائيًا أم رياضيًا صِرفًا.
لقد أعطت الأندية وهجًا للكثيرين، لكنّ ذلك ليس مجّانيًا، كما أن غياب التنظيم، يوُلِد ممارسات مُعاكسة.